في خطوة مفاجئة، الغت بريطانيا اليوم تجميد الأصول السورية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن، والذي فُرض في عهد نظام الأسد، في إطار العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري خلال السنوات الماضية. واعلنت لندن عن ذلك دون ذِكر الاسباب وراء رفع القيود، علما بانها الغت الشهر الماضي القيود التي كانت مفروضة على البنك المركزي السوري وجهات اخرى في سوريا. في حين أبقت لندن على العقوبات المفروضة على عدد من مسؤولي النظام السوري السابقين، وهو ما يشير إلى أن القرار يقتصر على الجهات الرسمية والمؤسسات دون أن يشمل الأفراد المرتبطين بانتهاكات سابقة.
ويُعد هذا التغيير تحولًا لافتًا في موقف لندن تجاه دمشق، خاصة في ظل استمرار الجمود السياسي في الملف السوري، والتوترات الإقليمية المرتبطة بالنفوذ الإيراني في سوريا، والوجود العسكري الروسي.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية على القرار البريطاني، كما لم تعلن المملكة المتحدة عن نية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، ما يجعل دوافع هذا التحول غير واضحة حتى اللحظة.
وتراقب الأوساط الدبلوماسية والإعلامية هذا التطور عن كثب، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات تمهيدًا لتحول أوسع في الموقف الغربي تجاه سوريا، أو تأتي في إطار ترتيبات محددة تتعلق بملفات إنسانية أو أمنية.
