قضت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، بالسجن عشر سنوات على موطي ممان (72 عامًا) من مدينة أشكلون، بعد إدانته في كانون الأول/ديسمبر الماضي بالتواصل مع عميل أجنبي ودخول دولة معادية دون تصريح، وذلك ضمن صفقة ادعاء.
وجاء في قرار القضاة أن ممان ارتكب هذه المخالفات بدافع مادي، حيث تلقى آلاف الدولارات من ضباط إيرانيين، وتفاوض معهم على مبلغ يصل إلى مليون دولار. كما أشار القرار إلى أن توقيت الجرائم، في وقت الحرب ومع اعتبار إيران خصمًا مركزيًا، يزيد من خطورتها، لا سيما وأن المقاتلين الإسرائيليين يقاتلون على عدة جبهات.
وأفادت المحكمة بأن ممان واصل لقاءاته مع جهات معادية داخل أراضي العدو، ما يشير إلى دافع أيديولوجي يتجاوز الدافع المادي، رغم الإشارة إلى أنه خدم في حرب لبنان الأولى وساهم بإيصال الطعام لعدة قواعد منذ 7 أكتوبر.
ووفق لائحة الاتهام المعدلة، اعترف ممان بأنه زار إيران مرتين والتقى هناك بعناصر من الاستخبارات الإيرانية، حيث ناقش معهم إمكانية تنفيذ عمليات داخل إسرائيل، من بينها اغتيال مسؤولين كبار مثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس الشاباك رونين بار، باستخدام عبوات ناسفة.
كما أقرّ ممان بأنه سعى لتشكيل خلايا اغتيال في روسيا والولايات المتحدة لصالح النظام الإيراني، وتنفيذ عمليات إخفاء أموال في إسرائيل لصالح جهات خارجية.
وأوضحت النيابة في بيانها أن "المتهم تصرّف بدافع الجشع المالي وطلب سُلفة بقيمة مليون دولار قبل تنفيذ أي عملية، وهو ما حال دون تنفيذ عمليات تجسسية أو إرهابية فعليًا رغم طلبات الإيرانيين".
من جهته، صرّح محامي الدفاع، إيال بَسرغليك، بأن "النيابة قدمت لائحة اتهام معدلة بعد مفاوضات طويلة، رغم أنها ترفض تسميتها صفقة ادعاء. اللائحة تعكس موقفنا بأن موكلي لم يكن مدركًا لطبيعة اللقاء الأول، ولم ينفذ فعليًا أي عمل، بل خشي من رفض لقاء من استدعوه لاحقًا".
وأضاف المحامي: "لا خلاف أن ممان ارتكب خطأ جسيمًا في التقدير، لكنه لم يُتهم بالخيانة أو التجسس، بل فقط بالتواصل مع عميل أجنبي ودخول دولة معادية دون إذن".
