أعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، عن تقديم استئناف رسمي على قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون، الذي قضى بعدم تمديد الإقامة الجبرية لمستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يونتان أورِيخ وإيلي فلدشتاين.
واعتبرت الشرطة في استئنافها أن المحكمة "أخطأت" حين قررت إمكانية الوثوق بالمتهمين، وأشارت إلى أن القرار "يتجاهل منهجية عمل المستشارين، وسلوكهم، وطبيعة الأفعال المنسوبة إليهم".
وكانت المحكمة قد رفضت، الثلاثاء الماضي، طلب الشرطة بتمديد الإقامة الجبرية، مشيرة إلى أن المستشارين لم يخلّوا بشروط الإفراج، ولم يحاولوا عرقلة سير التحقيقات منذ إطلاق سراحهم. كما تساءل القاضي خلال الجلسة عن سبب عدم وضع مشتبهين آخرين قيد الإقامة الجبرية، رغم الاشتباه بمشاركتهم في القضية ذاتها، معربًا عن استغرابه من الانتقائية في المعاملة.
وقال ممثل الشرطة خلال الجلسة إن "القضية معقدة"، وأقر بأن موضوع "الهواتف" هو محور الاتهام. كما طلب أن لا يكشف القاضي أي تفاصيل من التقرير السري في محضر الجلسة، على خلفية اتهامات سابقة بأنه فعل ذلك في جلسات سابقة.
