في أول اجتماع للجنة الوزراء للتشريع بعد عطلة الفصح، من المتوقع مناقشة مشروع قانون يثير جدلاً واسعًا، يقضي بمساواة رواتب أعضاء الكنيست والوزراء برواتب القضاة، بحسب ما كشفه موقع ynet.
المشروع، الذي يتبناه النائب أفيحاي بوارون من حزب الليكود ويحظى بدعم عدد من الوزراء، يقترح إنشاء لجنة عامة مستقلة تحدد رواتب مسؤولي السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية والقضائية.
وفق المقترح، لن تُخفض رواتب أعضاء الكنيست بل ستُرفع، عبر سلّم رواتب يحدد الأجر حسب الأقدمية أو المنصب، ويمنح صلاحيات تحديد الرواتب للجنة خارجية، بهدف منع تضارب المصالح ومنع صناع القرار من تحديد أجورهم بأنفسهم.
القانون المقترح، الذي حمل سابقًا الاسم نفسه لكنه لم يُقر في محاولات سابقة، سيُعرف رسميًا باسم "قانون رواتب أصحاب المناصب في سلطات الحكم 2025"، وسينص على أن راتب رئيس الدولة سيكون أساس تحديد الأجور لباقي المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة، رئيس الكنيست، ورئيس المحكمة العليا.
وبحسب المشروع، سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره الرسمي، مع ضمان ألا يتضرر أي مسؤول يشغل منصبه حاليًا من قرارات اللجنة، إلا في حال تغييره لمنصب آخر يشمله القانون الجديد.
رئيس المعارضة يائير لابيد هاجم المشروع بشدة، وصرّح: "هذه الحكومة فقدت صوابها. المواطنون ينهارون اقتصاديًا، وهم منشغلون بزيادة رواتبهم؟ هذا القرار مهين، غير أخلاقي، ومضيعة إجرامية لأموال الجمهور. إذا كان لديكم فائض، فخفّضوا ضريبة القيمة المضافة بدلًا من زيادة رواتبكم".
