أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرارها السابق بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وذلك بهدف تفادي صدور حكم مبدئي من المحكمة العليا قد يقيّد صلاحيات الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان بار، مساء أمس، عن نيّته الاستقالة من منصبه في 15 يونيو المقبل. وفي ظل الوضع القانوني القائم، لا تستطيع الحكومة المؤقتة تعيين بديل دائم في هذا المنصب الحساس، إلى حين صدور قرار آخر من المحكمة العليا.
وألقى بار، الذي يقترب من مغادرة منصبه، خطابا مؤثرا خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الشاباك في مقر الجهاز، حمّل فيه الجهاز مسؤولية الفشل في الإنذار المسبق لهجوم 7 أكتوبر 2023. وقال: "بعد سنوات من العمل في جبهات مختلفة، انهار كل شيء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية. كل المنظومات الأمنية فشلت، والشاباك لم يقدّم التحذير المطلوب".
وأضاف: "أمام حجم الكارثة، علينا – كخادمين في القطاع العام اختاروا حماية الدولة – أن ننحني بتواضع أمام الضحايا وعائلاتهم، وأن نتحمّل المسؤولية الكاملة".
وفيما يخص الدعوى القضائية المتعلقة بإقالته، أوضح بار أن "الشاباك هو مؤسسة لا تُقدّر بثمن بالنسبة لأمن الدولة وديمقراطيتها. خلال الشهر الماضي، عملت على تقديم كل المواد المطلوبة للمحكمة العليا، وآمل أن يضمن الحكم المقبل استمرار الجهاز في أداء دوره دون ضغوط أو مخاوف".
وتنتظر الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل قرار المحكمة العليا بشأن شرعية الإقالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط حالة من الترقب.
