أخطرت وزارتا المالية والتعليم السلطات المحلية اليوم (الخميس) أن أي بلدية تُغلق رياض الأطفال خلال الإضراب المزمع الأسبوع المقبل، لن تتلقى تعويضًا ماليًا عن أجور العاملات، وسيتعين عليها دفعها من ميزانيتها.
يأتي هذا بعد تهديد السلطات المحلية بإضراب بسبب ما وصفته بتقليص أحادي الجانب من وزارة المالية في أجور المساعدات داخل الحضانات.
لكن وزارة المالية نفت حدوث تقليصات، مؤكدة أن المسألة تتعلق بتطبيق اتفاق قائم يقضي بأن تتحمل السلطات ذات الوضع الاقتصادي الجيد تمويل أجور المساعدات في فترات ما بعد الظهر.
وفقًا للخطة، فإن السلطات من المستوى الاجتماعي-الاقتصادي 1 إلى 5 لن تتأثر، بينما ستدفع البلديات الغنية مبالغ محدودة سنويًا.
وكان رؤساء بلديات قد أعلنوا مطلع الشهر عن نيتهم تعطيل عمل المساعدات بعد عيد الفصح، احتجاجًا على تقليص حجم الوظيفة، والذي وصفوه بخرق لاتفاق سابق. ويخشى هؤلاء أن هذا الإجراء سيؤدي إلى استقالة جماعية في صفوف المساعدات.
